قرر مجلس الوزراء, المنعقد اليوم الأحد برئاسة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون ومنحة البطالة. كما تقرر دراسة مقترحات تخص رفع منح المعاشات والمتقاعدين خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل. وجاءت هذه القرارات تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتوفير حياة كريمة.
وبذات المناسبة, أمر رئيس الجمهورية وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بمباشرة مراجعة آليات وشروط صرف منحة البطالة, حيث تكون لمدة سنة واحدة مع إمكانية أن تكون لمدة سنتين كاملتين وفق شروط يحددها التنظيم, وهذا عكس ما روج له في السابق بشأن آليات تجديد الملف كل ستة أشهر, وهو قرار إداري لم يتم أبدا إقراره من طرف مجلس الوزراء.
