يرتقب أن يسجل إنتاج الجزائر الأولي من المحروقات السنة المقبلة ارتفاعا ب 2 بالمائة مقارنة بالعام الجاري، ليصل إلى نحو 193 مليون طن مكافئ نفط، حسبما أكده اليوم السبت بالجزائر وزير الدولة، وزير المحروقات و المناجم محمد عرقاب.
جاء هذا خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، لدراسة مشروع قانون الميزانية لسنة 2026 ترأسها محمد بن هاشم رئيس اللجنة المختصة.
وقال الوزير أنه "من المنتظر أن يسجل الإنتاج الأولي المسوق للمحروقات سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 2 بالمائة مقارنة بسنة 2025 ليصل إلى حدود 193 مليون طن مكافئ نفط، أي بزيادة تقارب 3 مليون طن مكافئ نفط مدعوما بارتفاع مجمل مواد المحروقات".
أما بالنسبة لمداخيل الدولة من صادرات المحروقات فقد بلغت 31 مليار دولار مع نهاية شهر سبتمبر 2025، فيما قدرت الاستثمارات التي تم ضخها في الفترة ذاتها ب"5 مليار دولار لمرافقة إنجاز مختلف أنشطة قطاع المحروقات والمناجم".
من جهة أخرى وفي إطار تجسيد التزامات الجزائر بخفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ذكر السيد عرقاب بالهدف المسطر من قبل سوناطراك للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وخفض الحجم الإجمالي للغاز المحترق إلى أقل من 1 بالمائة بحلول عام 2030.
وقام المجمع العمومي في ذات الإطار، يؤكد الوزير، بتفعيل مبادرة "التخلص من الحرق الروتيني بحلول عام 2030" وهدف "بلوغ صفر من انبعاثات غاز الميثان" المرتبطة بنشاطه.
كما يعد التخزين الطبيعي للكربون، يضيف عرقاب " أحد المحاور الرئيسية" للبرنامج الذي ستنتهجه الجزائر باستثمار "أكثر من مليار دولار من طرف شركة سوناطراك في مشروع إعادة تشجير 520 ألف هكتار على مدى 10 سنوات، إضافة إلى تخزين الكربون" وهو ما سيسمح بتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص العمل عبر ربوع الوطن.
طالع أيضا
