أمر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بمحكمة سيدي أمحمد, اليوم الخميس, بوضع 10 مشتبه فيهم الحبس المؤقت, لتورطهم في قضية حجز 2.4 مليون قرص من المؤثرات العقلية, حسب ما أورده, بيان لنيابة الجمهورية لدى ذات الهيئة القضائية.
وأوضح نفس المصدر أنه "عملا بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 34 مكرر 1 من القانون رقم 25-03 المعدل والمتم للقانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما, تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بمحكمة سيدي أمحمد الرأي العام, أنه وعلى إثر التحقيق الابتدائي المنجز من قبل المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية للأمن الوطني, تم توقيف جماعة إجرامية منظمة متكونة من 15 شخصا".
وقد "تم ضبط 10 منهم في حالة تلبس ويتعلق الأمر بكل من مرابط رشيد 44 سنة, المدعو الطويل حسين 37 سنة, المدعو غزال نبيل 32 سنة, المدعو غزال فؤاد 29 سنة, المدعو الطويل نسيم 39 سنة, المدعو بن عزيزة محمد 37 سنة, المدعو بن عزيزة أكرم 26 سنة, المدعو تيفورة أسامة 31 سنة, المدعو عصنين زياد, المكنى السلك 23 سنة، المدعو غربي إدريس 44 سنة, فيما بقي 5 أشخاص آخرين في حالة فرار وقد تم تحديد هويتهم كاملة".
كما "تم ضبط بحوزة الأشخاص الموقوفين, كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300 ملغ تقدر بمليونين و400 ألف (2.400.000) قرص".
وأضاف البيان بأنه "بتاريخ اليوم الموافق لـ 29 أكتوبر 2026, وبعد تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية, تمت متابعتهم عن طريق التحقيق القضائي من أجل جناية "القيام بطريقة غير مشروعة بالاستيراد والنقل والشحن والتخزين والحيازة, بقصد البيع, للمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة عبر الوطنية بغرض المساس بالأمن القومي وخلق جو من انعدام الأمن والإخلال بالنظام العام والأمن العمومي وكذا جناية التهريب الخطير الماس بالأمن والصحة العمومية, وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية".
و"بعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق, أصدر أوامر بوضعهم رهن الحبس المؤقت", وفقا لما تضمنه نفس المصدر.

