تختتم غدا الخميس، عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، تحسبا لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، المقرر يوم 28 نوفمبر القادم، وفقا للمرسوم الرئاسي رقم 26-284، المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لهذا الاستحقاق الوطني الهام.
وبالموازاة مع عملية المراجعة الاستثنائية، تم الشروع في سحب ملفات التصريح الجماعي بالترشح واستمارات اكتتاب التوقيع الفردي للراغبين في الترشح للانتخابات المحلية، حيث دعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الراغبين في الترشح إلى تقديم تصريح إيداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا على مستوى مقر المنسق الولائي للسلطة المستقلة بعد إبداء نية لتشكيل هذه القائمة من طرف مترشح موكل من طرف حزب أو من عدة أحزاب أو من طرف مرشحي قائمة مستقلة، بعد تقديم رسالة في شكل نموذج يقدمه المنسق الولائي للسلطة المستقلة.
وتتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مراجعة مدى توفر الشروط القانونية في المترشحين وتصدر قرارات القبول أو الرفض بحسب القانون، ويحق للقوائم أو المترشحين الذين رفضت ملفاتهم الطعن أمام الجهات القضائية المختصة.
وتفتح بعد ذلك فترة الحملة الانتخابية التي تنطلق قبل ثلاثة أسابيع من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام منه.
وتجدر الإشارة إلى أنه يتم انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية لعهدة مدتها خمس سنوات، بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج.
وتجري هذه الانتخابات في ظل القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي الجديد للبلاد. وعليه، يكتسي تحديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد أهمية خاصة، بالنظر إلى التغيرات التي أقرها التقسيم الجديد، إذ أن عدد أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يتغير حسب عدد السكان الناتج عن عملية الإحصاء العام للسكان والإسكان الأخيرة.
ويتعين أن تتضمن قوائم الترشح عددا من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها بسبعة مترشحين في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها فرديا، وبستة مترشحين في الدوائر التي يكون عدد مقاعدها زوجيا.
كما يتعين على القوائم، تحت طائلة رفضها، أن تتضمن ثلث المترشحين من النساء، وأن تخصص نصف الترشيحات على الأقل للأشخاص الذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة كاملة يوم الاقتراع، وأن يكون لثلث مترشحي القائمة على الأقل مستوى تعليميا جامعيا، مع عدم تطبيق شرط تمثيل النساء في البلديات التي لا يزيد عدد سكانها عن 20 ألف نسمة.
يذكر أن الانتخابات المحلية المقبلة تندرج في إطار الأحكام الانتقالية التي أقرها قانون الانتخابات، حيث تعفى قوائم المترشحين في الولايات المستحدثة، المودعة تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر، من شرط جمع التوقيعات، متى استوفت أحد الشرطين المتعلقين بنتائج الحزب أو تمثيله في الولاية الأم خلال الانتخابات الأخيرة.
وتحضيرا لهذا الاستحقاق الوطني الهام، عملت السلطة المستقلة للانتخابات، منذ استدعاء الهيئة الناخبة، على تعزيز جاهزيتها الميدانية وتدعيم هياكلها المحلية، من خلال تنصيب منسقيها الولائيين والبلديين، بما يضمن وجودا فعليا لها على المستوى المحلي ويتيح لها متابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية عن قرب.
كما فتحت قنوات التواصل والتنسيق مع مختلف المتدخلين في العملية الانتخابية، لاسيما التشكيلات السياسية وإتاحة المجال أمامهم لطرح انشغالاتهم وملاحظاتهم.
وكان رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، السيد ساعد عروس، قد دعا، مؤخرا، خلال لقاء جهوي للمنسقين بورقلة، إلى "مضاعفة الجهود ورفع مستوى الجاهزية وتعزيز التنسيق والاستعداد لكل التفاصيل التي من شأنها أن تضمن حسن سير العملية الانتخابية في مختلف مراحلها".
طالع أيضا
