مشروع قانون المالية لـ2027.. ميزانية الأشغال العمومية تقدر بـ980 مليار دج

أخبار الوطن
مشروع قانون المالية لـ2027.. ميزانية الأشغال العمومية تقدر بـ980 مليار دج

كشف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اليوم الأربعاء، خلال عرضه لمشروع قانون المالية 2027 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الميزانية المقترحة للقطاع للسنة المقبلة تقدر بـ980 مليار دج كاعتمادات دفع.

وخلال الجلسة التي ترأسها نائب رئيس اللجنة، عبد النور بلعربي، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، وأعضاء اللجنة، أوضح جلاوي أن ميزانية القطاع للسنة القادمة تبلغ 980 مليار دج كاعتمادات دفع و322 مليار دج كرخص التزام، مع برمجة 456 عملية جديدة وإعادة تقييم 14 عملية.

وأضاف جلاوي أن رخص الالتزام المخصصة للاستثمارات العمومية تفوق 290 مليار دج، فيما تقدر نفقات تسيير المصالح بأكثر من 31,6 مليار دج.

وفي سياق عرض أولويات القطاع، أشار الوزير إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يولي أهمية خاصة لصيانة وتطوير البنى والمنشآت الأساسية، مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشاريع الجارية، والحفاظ على نوعية الخدمة العمومية، وتوجيه الموارد المتاحة نحو المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والتنموي.

وتتضمن العمليات الجديدة في الأشغال العمومية صيانة وتدعيم الطرق والطرق السيارة، وتطوير وعصرنة شبكة الطرقات، وإنجاز وإعادة بناء منشآت فنية، فضلًا عن صيانة المطارات وتطوير المنشآت البحرية، بما في ذلك عمليات تجريف الموانئ وتحسين ظروف استغلالها.

ومن بين التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية، اقتراح إنشاء صندوق وطني لإصلاح الأضرار الناجمة عن التقلبات الجوية، بهدف توفير موارد مالية سنوية للتكفل بالأضرار التي تلحق بالبنى التحتية التابعة للقطاع، بما يسمح بالتدخل في الوقت المناسب دون انتظار إجراءات تسجيل عمليات جديدة، حسب الوزير.

وبخصوص المشاريع الهيكلية، تطرق الوزير إلى مواصلة إنجاز الممر السككي شمال-جنوب الرابط بين الجزائر وتمنراست، والخط المنجمي الشرقي، إلى جانب توسعة ميناء عنابة، مؤكدًا أهمية استكمال المشاريع الاستراتيجية في الآجال المحددة، بالنظر إلى دورها في تعزيز الربط بين مناطق الوطن ودعم نقل البضائع وتطوير النشاط الاقتصادي.

ولدى عرضه لحصيلة الإنجازات إلى غاية أكتوبر الجاري، تطرق جلاوي إلى الخط المنجمي الشرقي، الذي يمتد على مسافة 422 كلم من السكة الحديدية المزدوجة المكهربة، بطاقة نقل تقدر بـ23 مليون طن سنويًا من الفوسفات والحديد، موضحًا أن 174 كلم من الخط دخلت حيز الاستغلال، وتشمل مقطع واد الكبريت-جبل العنق على مسافة 151 كلم، مع ربط بلاد الحدبة على مسافة 23 كلم، فيما يوجد مقطع بطول 127 كلم في طور الاستكمال، مع إجراء التجارب التقنية خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 30 أكتوبر 2026. وتتواصل الأشغال على المقطع المتبقي البالغ 121 كلم.

وتشمل هذه الأشغال مقطع بوشقوف-عين سينور على مسافة 72 كلم، إلى جانب تجديد الخط الحالي على مسافة 34 كلم، حيث يرتقب وضعه حيز الخدمة نهاية مارس 2027، بما يسمح بنقل 6 ملايين طن سنويًا نحو ميناء عنابة، حسب السيد جلاوي، الذي أضاف أن مقطع عين سينور-دريعة، الممتد على مسافة 49 كلم، سيدخل حيز الخدمة في أغسطس 2027، لرفع طاقة النقل إلى 23 مليون طن سنويًا.

وفيما يخص الممر السككي شمال-جنوب الرابط بين الجزائر وتمنراست، الذي يبلغ طوله الإجمالي 2036 كلم، بما في ذلك مقطع الشفة-قصر البخاري على مسافة 111 كلم، أوضح الوزير أن وضعية المقاطع المعنية، على امتداد 1925 كلم، تتوزع بين 308 كلم مستغلة، و42 كلم قيد الإنجاز، و924 كلم في مرحلة التحضير لانطلاق الأشغال، إلى جانب 651 كلم مطروحة للمناقصات.

كما تطرق الوزير إلى مشروع توسعة ميناء عنابة وإنجاز رصيف منجمي، والذي يتضمن تجريف الأحواض إلى أعماق تتراوح بين 16 و27 مترًا، وتمديد الحاجز البحري على طول 1400 متر، وإنجاز أرضية مسطحة بمساحة 82 هكتارًا، فضلًا عن إنجاز رصيف جديد بطول 1600 متر.

ENTV Banner