أبرز نواب بالمجلس الشعبي الوطني, اليوم الأربعاء, أهمية التدابير المدرجة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027, والتي من شأنها المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني ودعم القطاعات خارج قطاع المحروقات, منوهين بالمساهمة المتنامية لهذه القطاعات في الناتج الداخلي الخام.
جاء ذلك خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة مشروع القانون, ترأستها رئيسة المجلس, خليدة بوفدش, بحضور وزير المالية, محمد لمين لبو, ووزيرة العلاقات مع البرلمان, نجيبة جيلالي, وعدد من أعضاء الحكومة.
في هذا الصدد, ثمن النائب لقمان عبابسة (حزب جبهة التحرير الوطني), جملة الإصلاحات التي باشرتها الدولة, ولاسيما في شقها المتعلق بالاستثمار, ما سيساهم في تعزيز النسيج الاقتصادي الوطني, والرفع من مساهمة القطاعات خارج قطاع المحروقات في الناتج الداخلي الخام.
وشدد على أهمية تحويل الإمكانيات و القدرات التي تتوفر عليها البلاد إلى استثمارات منتجة, ومؤسسات اقتصادية, ومناصب شغل, داعيا الى ضرورة المضي قدما في الحركية الاستثمارية الحالية لضمان التنمية الشاملة عبر مختلف ولايات الوطن.
بدوره أبرز النائب مولود العايب (جبهة المستقبل), أهمية الاستغلال الأمثل والعقلاني للموارد المتاحة, ولاسيما في المجال الفلاحي بالنظر لشساعة المساحة الصالحة للزراعة, والعمل على تدعيمها بما يتماشى والطموحات المستقبلية للبلاد الرامية لدفع الصادرات خارج قطاع المحروقات, مثمنا بذات المناسبة مواصلة نهج الاصلاحات الهيكلية بما يضمن تنفيذ هذه البرامج عمليا.
أما النائب عبد الرشيد زوقاغ (التجمع الوطني الديمقراطي), فاعتبر في مداخلته أن مشروع القانون وما تضمنه من اجراءات يشكل "خطوة إضافية نحو ترسيخ أسس الجزائر المنتجة والقوية", مشيرا الى أهمية هذه التدابير بالنسبة للحياة اليومية للمواطن.
من جهته أبرز النائب علي خوالد (حركة مجتمع السلم), الأهمية التي يكتسيها مشروع القانون و الذي من شأنه المساهمة في خلق الثروة المنتجة في كافة القطاعات, مضيفا بأن "التحدي الحقيقي يكمن في استغلال الموارد المتاحة وتحويلها إلى قيمة وطنية محلية مضافة مع تقليص التبعية للمحروقات وتوسيع القاعدة الإنتاجية و الجبائية".
من جانبه, ثمن النائب محمد أعميور (الأحرار), الاجراءات الرامية إلى دعم الاستثمار والحفاظ على التوازنات المالية, مبرزا أهمية وضع القدرة الشرائية للمواطن في صدارة الأولويات, وهذا من خلال الدعم وتحسين الدخل, ومكافحة المضاربة وضبط الاسعار.
كما ثمن النائب محمدي ابراهيم (جبهة العدالة والتنمية), توجه الدولة نحو الزيادة في الأجور للعمال لتحسين القدرة الشرائية, وعدم إثقال كاهل المواطن بضرائب ورسوم جديدة, مبرزا أهمية التدابير المتخذة في مشروع القانون كالإصلاحات الضريبية, إخضاع المبيعات والخدمات المبرمة عبر منصات التجارة الإلكترونية المحلية للرسم على القيمة المضافة, وكذا تفعيل الشباك الوحيد
الوطني للاستثمار.
وأشار النائب بن دنيا محمد الأمين (حزب العمال), في مداخلته, إلى أن تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل التبعية لقطاع المحروقات يقتضيان دعم الانتاج الوطني ومرافقة المؤسسات, لاسيما في ظل الاعتمادات المالية المتضمنة في مشروع القانون.
وحسب برنامج المجلس, من المقرر أن تخصص جلسة يوم الخميس, للاستماع إلى رؤساء المجموعات البرلمانية ورد ممثل الحكومة على انشغالات وتساؤلات النواب, على ان يصوت النواب على مشروع القانون, يوم الاثنين 16 نوفمبر.
طالع أيضا
