سجل الاقتصاد الجزائري نموا بنسبة 3,9% خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025، محققا تطورا طفيفا مقارنة بذلك الذي سجل قبل سنة (3,7%)، مدعوما بقوة الناتج الداخلي الإجمالي خارج مجال المحروقات، حسب التقديرات الفصلية التي نشرها الديوان الوطني للإحصائيات اليوم الخميس.
وأوضح الديوان أن نمو إجمالي الناتج الداخلي خارج مجال المحروقات قد بلغ 5,3%، مدعوما بالنتائج الجيدة المسجلة في عديد القطاعات الهامة، منها على الخصوص الصناعة (+6,4%)، والتجارة (+6,7%)، والفلاحة (+4,5%)، وكذا الكهرباء والغاز (+9,7%).
وبالموازاة مع ذلك، سجل قطاع المحروقات تراجعا بنسبة 1,2% خلال سنة، بسبب انخفاض طفيف للإنتاج، يضيف ذات المصدر.
كما أشارت ذات المعطيات إلى أن الطلب الداخلي قد عرف ارتفاعا قويا بنسبة 10,2%، مقابل نسبة 6,8% خلال الثلاثي الثاني من سنة 2024، وهو ارتفاع راجع بشكل خاص إلى زيادة الاستثمار الذي بلغت نسبته 12,4%.
أما الاستهلاك النهائي للأسر فقد عرف تراجعا طفيفا، مسجلا نسبة 3,9% مقابل 4,1% سنة من قبل، أما استهلاك الإدارات العمومية فقد سجل نسبة 3,1%، بعد أن سبق له تحقيق (+2,3%) خلال الفصل الثاني من سنة 2024.
ومن حيث القيم الجارية، فإن إجمالي الناتج الداخلي قد بلغ 9.410 مليارات دينار جزائري خلال هذه الفترة، مقابل 8.954,1 مليار دج قبل سنة، أي بارتفاع بنسبة 5,1%، مما يعكس تراجعا للتضخم بـ1,1%، مقابل نسبة 4,1% خلال نفس الفترة من السنة المنقضية، يخلص في الأخير الديوان الوطني للإحصائيات.
طالع أيضا
