ترأس وزير الطاقة والطاقات المتجددة، الدكتور مراد عجال، اجتماع عمل للجنة التنسيق لوزارة الطاقة والطاقات المتجددة، خُصص لبحث ومناقشة مشروع الاستراتيجية الوطنية للتحكم الطاقوي في أفق 2035 حسب ما أفاد به بيان لذات الوزارة.
وحسب البيان، يأتي هذا المشروع في إطار رسم مسار استراتيجي نحو نموذج طاقوي عالي الكفاءة ومستدام، يقوم على ترشيد استخدام الطاقة، وتحسين كفاءة الاستهلاك، والعمل تدريجيًا على فصل نمو استهلاك الطاقة عن النمو الاقتصادي، بما يدعم تنافسية الاقتصاد ويحافظ على الموارد الطاقوية.
كما يرتكز المشروع على مقاربة متعددة القطاعات، بالنظر إلى ارتباط التحكم في الطاقة بمختلف مجالات التنمية، لاسيما السكن، والصناعة، والنقل، والسلطات المحلية، والتقنيات الرقمية الحديثة، إضافة إلى إنتاج المياه وتوزيعها.
وأضاف البيان، أن الاجتماع شكّل مناسبة لاستعراض مختلف محاور المشروع ومكوناته، ومناقشة التوجهات والأهداف ذات الأولوية، إلى جانب بحث سبل ضمان انسجام التدابير المقترحة وتكاملها بين مختلف القطاعات المعنية.
وخلص الاجتماع إلى التأكيد على جملة من المخرجات الأساسية، تتمثل في:• مواصلة إثراء مشروع الاستراتيجية الوطنية للتحكم الطاقوي على ضوء الملاحظات والمقترحات المقدمة خلال الاجتماع و تحديد وترتيب الأولويات والأهداف العملية التي يتعين تجسيدها في أفق 2035، لاسيما في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك.
إضافة إلى إدراج التقنيات الرقمية والحلول المبتكرة ضمن أدوات متابعة استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدام الموارد ومواصلة العمل على وضع إطار عملي قابل للقياس والمتابعة، بما يسمح بتقييم مدى تقدم تنفيذ أهداف الاستراتيجية ومردوديتها على المدى المتوسط والبعيد.
وأكد الوزير، في هذا السياق، على ضرورة أن يترجم المشروع إلى أهداف واضحة وتدابير عملية قابلة للتنفيذ والمتابعة والتقييم، بما يجعل التحكم في الطاقة رافدًا من روافد التنمية الاقتصادية المستدامة، وليس مجرد إجراءات ظرفية لترشيد الاستهلاك.
ويندرج إعداد هذه الاستراتيجية ضمن التوجهات الرامية إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وترشيد الاستهلاك، ودعم الانتقال نحو أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة، بما يعزز الأمن الطاقوي ويرافق مسار التنمية الوطنية في أفق 2035.
طالع أيضا
