جدّدت إيطاليا تحذيراتها بشأن التطورات المرتبطة بالهجرة غير النظامية في مدينة سبتة، مؤكدة أن مصدر المخاطر التي تهدد أمن الحدود الأوروبية يرتبط أساساً بالجانب المغربي، وذلك على خلفية التحذيرات من احتمال تسجيل موجة جديدة من الدخول الجماعي للمهاجرين إلى المدينة.
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن روما تواصل تشديد إجراءات المراقبة على حدودها، في ظل مخاوف من وصول مهاجرين غير نظاميين، إلى جانب أشخاص قد يشكلون تهديدا أمنيا، إلى الأراضي الأوروبية.
وفي مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية، أوضح تاياني أن السلطات الإيطالية تتابع عمليات الوصول بشكل دقيق، مشيرا إلى أنها اعترضت بالفعل أشخاصاً لم يكن يحق لهم دخول إيطاليا.
وأكد الوزير الإيطالي أن مصدر الإشكال المرتبط بالهجرة لا يكمن في إجراءات المراقبة الأوروبية، وإنما في التدفقات القادمة من المغرب، في إشارة مباشرة إلى الوضع المتوتر على مستوى سبتة، التي تشكل إحدى نقاط الضغط الرئيسية على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تترقب فيه السلطات الأوروبية احتمال حدوث محاولة دخول جماعية جديدة إلى سبتة انطلاقاً من الأراضي المغربية، بعدما برزت تحذيرات بشأن تحركات محتملة للمهاجرين خلال الأيام المقبلة.
وأوضح تاياني أن السلطات الإيطالية ستعمل على تقييم مدى استناد هذه التحذيرات إلى معطيات ميدانية ملموسة، قبل تحديد الإجراءات التي يتعين اتخاذها لمواجهة أي تطورات محتملة.
وفي السياق ذاته، أشار وزير الخارجية الإيطالي إلى أن القيود المؤقتة المرتبطة بفضاء شنغن ليست إجراءً استثنائياً في أوروبا، مذكّراً بأن إيطاليا أبقت منذ أكثر من عامين على إجراءات مماثلة مرتبطة بحدودها مع سلوفينيا، باعتبارها إحدى نقاط العبور التي يمكن أن تشكل منفذاً للمهاجرين نحو إيطاليا وباقي أوروبا.
وتضع التطورات في سبتة المغرب في قلب النقاش الأوروبي حول أمن الحدود والهجرة غير النظامية، في ظل مخاوف من أن تتحول المنطقة إلى نقطة ضغط متكررة على الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي، خصوصاً مع تزايد التحذيرات من محاولات العبور الجماعي نحو الأراضي الأوروبية
طالع أيضا
