أبرز وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، الاهتمام البالغ الذي يوليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لقطاع العدالة، مشيرا إلى أنه تماشيا مع توجيهاته السامية، تم إطلاق عدد من الورشات ورسم منهجية عملية لتجسيدها.
وفي كلمة له لدى ترؤسه اجتماعا تقييميا مع رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية ورؤساء المحاكم الإدارية للاستئناف ومحافظي الدولة، ذكر بوجمعة بـ"الاهتمام البالغ الذي يوليه رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، السيد عبد المجيد تبون، لقطاع العدالة"، مبرزا أنه "تماشيا مع توجيهاته السامية، تم إطلاق عدد من الورشات، ورسم منهجية عملية لتجسيدها، مع التركيز على المواضيع المرتبطة مباشرة بجودة الأداء القضائي والمرفقي المقدم للمواطن".
ودعا في هذا السياق إلى "مواصلة الجهود وتعزيزها بما يكفل التصدي الفعال لمختلف أشكال الإجرام الخطير، وعلى وجه الخصوص جرائم المخدرات والجرائم المرتكبة ضد الأطفال وجرائم الحرائق، خاصة التي تمس الغابات، وجرائم الفساد والجريمة المنظمة".
وشدد بهذا الخصوص على ضرورة إيلاء "عناية خاصة" لمعالجة هذه الجرائم وضمان "التعامل بكل حزم وصرامة وبما تستوجبه من جاهزية دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة".
وبخصوص الاجتماع التقييمي، أشار الوزير إلى أهمية هذا اللقاء، باعتباره "فرصة لتقييم ما تم إنجازه خلال السنة المنقضية، لا سيما ما تعلق بسير العمل القضائي ومدى تنفيذ المحاور المسطرة لإصلاحات العدالة وتجسيدها ميدانيا، فضلا عن تحديد الأهداف الاستشرافية للسنة القضائية المقبلة، بما يستجيب لتطلعات المواطن ويعزز نجاعة المرفق القضائي ويرتقي بأدائه".
وتناول هذا اللقاء بالمناقشة والتقييم -يضيف السيد بوجمعة- "جملة من المحاور الأساسية التي تتعلق بتسيير المرفق القضائي، لا سيما بمتابعة مدى تطبيق السياسة الجزائية المحلية واستثنائية الحبس المؤقت ومعالجة القضايا الخطيرة، إلى جانب الاستعمال الشامل للرقمنة بهدف تبسيط الخدمة المرفقية وتسيير الأمانات العامة ومتابعة مشاريع القطاع قيد الإنجاز وحماية الأرشيف القضائي".
كما لفت إلى أن التقييم شمل أيضا "قياس الأثر العملي للأحكام التشريعية المستحدثة في تعزيز نجاعة العمل القضائي وتطوير أدائه من خلال تحسين تسيير القضايا الجزائية والمدنية وتوسيع نطاق الرقمنة وتبسيط الإجراءات وتدعيم ضمانات المحاكمة العادلة وصون الحقوق والحريات".
وفي سياق متصل، أبرز بوجمعة الدور الذي تضطلع به المحاكم التجارية المتخصصة في "ترسيخ الثقة في المعاملات الاقتصادية وتوفير البيئة القضائية الملائمة لتطور الاستثمار وانتعاش المبادرة الاقتصادية من خلال تفعيل العدالة التصالحية والارتقاء بآليات فض المنازعات وضمان تسويتها بالكفاءة والسرعة المطلوبتين بما يكفل الأمن القضائي ويعزز جاذبية المناخ الاستثماري في البلاد".
وأكد الوزير أن مسؤولية رؤساء الجهات القضائية تقتضي مضاعفة الجهود وتذليل الصعوبات لتعزيز ثقة المواطن في مؤسسته القضائية وترسيخ الأمن القضائي من خلال "إرساء قيم النزاهة وتكريس أخلقة الممارسة القضائية والارتقاء بجودة الأداء القضائي".
كما شدد على أهمية "اضطلاع رؤساء الجهات القضائية بمسؤولية التأطير والمرافقة والإنصات لانشغالات القضاة والموظفين وتوجيههم وتحفيزهم وتثمين المجهودات والكفاءات بما يعزز روح الانتماء والالتزام ويرسخ ثقافة العمل المؤسسي والمسؤولية المشتركة لدى جميع مكونات الأسرة القضائية".
طالع أيضا
