تم، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، إبراز القفزة النوعية التي حققتها الجزائر في مجال مكافحة العنف ضد المرأة والفتيات، وذلك تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وفي لقاء خصص لعرض تقرير حول نتائج مشروع "دعم جهود الاستجابة الجزائرية في مكافحة العنف ضد المرأة والفتيات"، في مرحلته الثانية، من إعداد مكتب الأمم المتحدة للسكان بالجزائر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تم إبراز القفزة النوعية التي حققتها الجزائر في هذا المجال، تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية.
وفي كلمة له بالمناسبة، ثمن ممثل وزارة الشؤون الخارجية، السيد فتحي مترف، نتائج هذا المشروع، مشيرا الى أنها تعبر عن "قفزة نوعية حققتها الجزائر في مجال مكافحة العنف ضد المرأة والفتيات".
وأوضح أن هذا المشروع الذي يركز على "تعزيز قدرات القطاعات المعنية من خلال التكوين وورشات العمل الموجهة وتحسين التنسيق بين الجهات المتدخلة بهدف تحسين التكفل بالضحايا، يعكس الإرادة السياسية العليا، انسجاما مع توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وذلك بهدف تعزيز الاستجابة الوطنية لهذه الظاهرة باعتبارها انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان".
وجدد "التزام الدولة بمكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات من خلال هذا المشروع المشترك الذي يجمع مختلف القطاعات الوطنية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبدعم من حكومة مملكة هولندا".
كما ذكر السيد مترف بأهم المكاسب القانونية والمؤسساتية التي حققتها الجزائر في مجال حماية المرأة والطفل على الصعيدين الوطني والدولي.
من جهتها، ثمنت رئيسة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بالجزائر، فايزة بن دريس، جهود الجزائر في مجال مكافحة العنف ضد المرأة والفتيات، مشيرة الى أن نتائج هذا المشروع "جد إيجابية وتعبر عن قفزة نوعية في مجال التكفل بالمرأة والفتيات وحمايتهن ضد كل أشكال العنف".
كما نوهت بـ"الدور الكبير والفعال لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي أولى أهمية كبيرة لهذا المشروع من خلال دعوة مختلف القطاعات الى تكثيف الجهود لإنجاحه".
وفي ذات السياق، نوه ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الجزائر، ياسين بلجبال، بنتائج هذا التقرير التي "تعكس بوضوح الجهود الكبيرة التي قامت بها الجزائر من أجل تكريس حماية أكبر وأوفر للنساء والفتيات ضحايا العنف"، مضيفا أن هذه الهيئة الأممية تعمل على "تقديم الخبرة وتوفير مختلف الدورات التكوينية لتمكين الفاعلين في هذا المجال من التصدي بكل فعالية لهذه الظاهرة".
من جهتها، أشادت المنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر، سافينا كلوديا أماصار، بالنتائج الايجابية التي خرج بها هذا التقرير الذي أثبت أن الجزائر "استطاعت فعلا أن تعزز قدراتها في مكافحة العنف ضد المرأة والفتيات".
طالع أيضا
