دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، الكيان الصهيوني إلى ضرورة وقف الإجراءات التي تؤدي إلى التجزئة الجغرافية والديمغرافية الفلسطينية فورا بما يشمل التهجير القسري والتوسع الاستيطاني في القدس الشرقية ومحيطها.
وأفاد المكتب في بيان، بتسارع وتيرة التهجير القسري للفلسطينيين في القدس الشرقية، مع عمليات متزايدة من الهدم والإخلاء في سلوان جنوب البلدة القديمة مشيرا إلى أن الكيان الصهيوني يواصل التوسع غير القانوني للمستوطنات فيما يعرف بمنطقة E1، الواقعة في قلب ثلاثة من أهم المراكز الحضرية الفلسطينية وهي القدس الشرقية، ورام الله، وبيت لحم.
وأشار إلى تأكيد محكمة العدل الدولية في يوليو 2024 بأن السياسات الصهيونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها الإخلاء القسري وعمليات الهدم الواسعة للمنازل، تتعارض مع حظر التهجير القسري المنصوص عليه في اتفاقية جنيف الرابعة.
وأوضح أن المحكمة خلصت إلى ضرورة إنهاء الوجود غير القانوني للكيان الصهيوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية.
وأضاف المكتب: "نشهد في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة معدلات غير مسبوقة من التهجير القسري، والاستيلاء على الأراضي، وعنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني مما يعمق ترسيخ الضم ويقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير"، مشددا على أهمية التحرك الفوري للمجتمع الدولي للضغط من أجل إنهاء هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، والدفع من أجل تعزيز قدرة الفلسطينيين على ممارسة حقوقهم الإنسانية.
طالع أيضا
